ضرائب القيمة المضافة قد تؤثر على قطاع التعليم في الإمارات

أوضح خبراء محليون أن قطاع التعليم في الإمارات العربية المتحدة قد يتأثر بضرائب القيمة المضافة المقرر تطبيقها في الأول من يناير 2018، على رغم تأكيدات سابقة أن هذا القطاع بالتحديد سيعفى من الضرائب.

وكان من المقرر أن تضاف ضريبة القيمة المضافة 5% على السلع والخدمات فقط في الإمارات، إلا أن المستشار الضريبي في أكبر شركة محاماة في الشرق الأوسط شيراز خان أوضح أن بعض الخدمات التعليمية قد تطبق عليها الضريبة.

وبين خان أن قرار الإعفاء قد لا يطبق على كافة المنشآت التعليمية، أي أنه قد يتم التمييز بين الحضانات والمدارس البتدائية والثانوية والجامعات. كما قد يتم الأخذ بعين الاعتبار فروقات بين المنشآت الخاصة والحكومية.

وفي حين أن الأقساط بحد ذاتها قد لا تتأثر، أوضح خان أن بعض الخدمات الأخرى قد تواجه الضريبة، مثل خدمات النقل المدرسي، أسعار المقاصف والمطاعم في المدارس، وأسعار السكن الجامعي.

وفي المجمل، يكلف تعليم طفل واحد في الإمارات تقريباً 528.486 ألف درهم إماراتي، شاملاً المرحلة التحضيرية والابتدائية والثانوية، وغير شامل تكاليف أخرى كالكتب والأزياء المدرسية والرحلات وغيرها. بحسب بحث قامت به شركة التأمين زيوريخ – الشرق الأوسط.
وعند أخذ التعليم الجامعي بعين الاعتبار، قد تصل تكاليف تعليم طفل واحد في الإمارات إلى مليون درهم إماراتي، من دون ضرائب.

ولكن بالمقارنة مع دول أخرى، تعتبر ضرائي القيمة المضافة المقرر تطبيقها في الإمارات منخفضة جداً. إذ تصل قيمة الضريبة المضافة في أوروبا إلى 19%، بينما تتراوح في سنغفورة وماليزيا بين الـ 6% و7%.